شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري

 في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقّع البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الدعم المالي والفني لرواد الأعمال.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بارزة من الجانبين، حيث أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للدور الوطني الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح الإتربي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيسهم في خلق بيئة متكاملة تدعم نمو هذه المشروعات، وتعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، على أهمية هذه الشراكة مع أحد أكبر البنوك المصرية، مؤكدًا أنها ستساهم في توسيع نطاق الدعم خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، سواء من خلال التمويل أو الخدمات الفنية والتسويقية. كما أشار إلى أن التعاون سيساعد في تبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف رحمي أن التركيز سيكون على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب الحرف اليدوية والتراثية، لما لها من قدرة على خلق فرص عمل والوصول إلى الأسواق العالمية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية.
وفي السياق ذاته، أكدت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد هذه المشروعات على التوسع والاستدامة.
وأشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في إتاحة المزيد من التمويل والخدمات المتكاملة، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويفتح أسواقًا جديدة أمام أصحاب المشروعات.
كما أوضح نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن الشراكة ستوفر منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات المصرفية والخدمات التنموية، بما يعزز قدرة الشركات على النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وتتضمن الاتفاقية دعم عدد من المبادرات المهمة، مثل تعزيز التصدير، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتطوير الصناعات الحرفية، إلى جانب تمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية. كما يجري بحث إطلاق حملات توعوية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دراسة تركيب ماكينات صراف آلي داخل بعض فروع الجهاز.
وتعكس هذه الشراكة التزام الدولة بتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.